رئيس كل دادگستري مازندران سرمايه‌گذاري را در مسير شكوفايي اقتصادي جامعه دانست و گفت : سرمايه‌گذاري مستلزم حمايت و پشتيباني قضايي است.
به گزارش شمال نیوز ،حجت‌الاسلام والمسلمين "حسين طالبي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در ساري در خصوص سرمايه‌گذاري افزود : در همين راستا كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران به منظور شناسايي موانع قضايي و مديريتي پيش روي سرمايه‌گذاري در استان تشكيل شده است.
وي اظهارداشت : با توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در ابلاغيه سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي و دستورالعمل رئيس قوه قضائيه در خصوص حمايت از سرمايه‌گذاري و حمايت مشروع و ايجاد دادگاههاي تخصصي را موظف به استفاده از ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي اين اصل نموده است.
وي تصريح كرد : استفاده بهينه و اثر بخش از ظرفيت دستگاه قضايي ، بكارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي ، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي ، كاهش خطر پذيري سرمايه‌گذاري و ايجاد امنيت قضايي كه زمينه ساز امنيت اقتصادي است از ديگر ظرفيت قانوني در جهت اصل ۴۴قانون مي‌باشند.
رئيس كل دادگستري مازندران بيان داشت : همچنين تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه موظف به استفاده از ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي هستند .
وي ازجمله وظايف كميته‌هاي حمايت قضايي در استانها را تعامل و تبادل با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله اقتصاد و دارايي ، اتاق بازرگاني ، استانداري ، بانكهاي عامل و صنايع و معادن مازندران در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري و تسهيل در امور مربوطه ، اتخاذ تدابير لازم بمنظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوطه به سرمايه‌گذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب استان اعلام كرد .
حجت‌الاسلام طالبي در مورد ديگر وظايف اين كميته به نظارت بر صدور قرارهاي تامين اموال از طريق دادستانهاي مربوطه بمنظور جلوگيري از توقف امور سرمايه‌گذاران و نيز قرارهاي تامين كيفري بخصوص صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايه گذار نشود جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است اشاره كرد .
وي از ديگر وظايف كميته قضايي را تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسائل حقوقي ، ايجاد بانك اطلاعات بمنظور شناسايي شركتهاي سرمايه‌گذاري در مازندران از حيث آمار و نوع فعاليت ، ارائه مشاوره اقتصادي به قضات اعلام كرد .
اين مقام قضايي ،بر لزوم تعامل و تبادل نظر اين كميته با متوليان امور اقتصادي نيز تاكيد كرد .
حجت‌الاسلام طالبي بر آمادگي دستگاه قضايي استان در جهت رفع موانع بر اساس وظايف و اختيارات قانوني تاكيد كرد و اضافه كرد : در همين راستا تشكيل شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط سرمايه‌گذاري در دادسرا ، دادگاه عمومي و تجديد نظر استان در جهت اهداف كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران پيش بيني شده است .
